به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ در شرایطی که بازگشت ارز صادراتی و مدیریت صحیح منابع ارزی یکی از محورهای کلیدی ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود، نامه اخیر حسین صمصامی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی دولت چهاردهم توجه ناظران و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.این نامه با محوریت بررسی عملکرد کارگروه بازگشت ارز و نقد سیاستهای ارزی دولت در سال‌های اخیر، نکات قابل توجهی را مطرح می‌کند که می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.صمصامی در این نامه با اشاره به ایجاد کارگروه بازگشت ارز و مصوبات آن، ضمن یادآوری قانون بالادستی و آئین‌نامه اجرایی مربوطه، تأکید کرده است که شفافیت در اعلام مصوبات و رعایت کامل قانون از سوی اعضای کارگروه ضروری است.وی یادآور شده است که عدم رعایت این قوانین و انتشار ناکافی مصوبات می‌تواند به سوءاستفاده صادرکنندگان، کاهش بازگشت ارز به کشور، افزایش ریسک‌های ارزی و ایجاد مشکلات اقتصادی گسترده منجر شود.در این راستا، صمصامی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذیربط خواسته است تا هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح رویه‌های اجرایی و انتشار شفاف مصوبات اقدام کنند.نامه نماینده مجلس علاوه بر اشاره به مصوبات کارگروه، به مسائل گسترده‌تری در حوزه سیاستهای ارزی دولت‌ها در سال‌های اخیر پرداخته است. صمصامی معتقد است تصمیماتی نظیر تأسیس تالار دوم معاملات ارزی، تعیین نرخ‌های متعدد ارز و عدم اجرای تعهدات قانونی صادرکنندگان، نه تنها باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده بلکه اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کشور را به خطر انداخته است.
وی هشدار می‌دهد که ادامه مسیر فعلی، مشابه سیاستهای گذشته، می‌تواند به توقف تولید، کوچکتر شدن سفره مردم و نارضایتی عمومی منجر شود.به گفته صمصامی، شفاف‌سازی، اعمال قانون و اصلاح سیاست‌ها، کلید جلوگیری از تبعات منفی اقتصادی و بهبود معیشت مردم است. وی همچنین به پیشنهاد مجلس برای اصلاح سیاستهای ارزی اشاره کرده و تأکید کرده است که دولت با توجه به این پیشنهادها و همکاری مجلس می‌تواند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی، بازگشت ارز صادراتی و ثبات اقتصادی را تضمین کند.در این راستا، گزارش پیش رو به بررسی دقیق محتوای گفته‌های صمصامی، نکات انتقادی وی نسبت به کارگروه بازگشت ارز، پیامدهای اقتصادی ناشی از تصمیمات گذشته و درخواست‌های وی برای اصلاح فوری سیاستهای ارزی می‌پردازد تا دیدگاه‌های مجلس درباره وضعیت جاری و راهکارهای پیشنهادی برای ثبات اقتصاد کشور به طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.
صمصامی در ابتدا می‌گوید: «احتراما به عرض می‌رسانم با استناد به تبصرۀ (۶) بند (ح) مادۀ ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ۱۴۰۰ مقرر شده بود آئین نامۀ اجرایی این تبصره توسط دولت تهیه شود.»صمصامی در ادامه توضیح داده است که: «در تاریخ ۱۵/۹/۱۴۰۱ آئین نامۀ مربوطه طی تصویب نامۀ شمارۀ ۱۷۰۶۲۳ در هیئت دولت مصوب و ابلاغ شد و به موجب مادۀ ۲ آئین نامه مقرر شد کارگروهی موسوم به «کارگروه بازگشت ارز» متشکل از ۱۰ عضو شامل معاون ارزی بانک مرکزی (رئیس کارگروه)، رئیس سازمان توسعۀ تجارت، معاون وزیر صنعت و معدن، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل گمرک و معاونین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، اطلاعات و نفت و یک نماینده از بخش خصوصی تشکیل شود تا وظایفی از جمله «معافیت از ایفای تعهدات صادراتی، تمدید مهلت برگشت ارز، معرفی متخلفان به قوۀ قضائیه، تعیین استثنائات مهلت بازگشت ارز، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان و مواردی از این دست» را «طبق قانون بالادستی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه» اجرا کنند.»بر اساس متن نامه، هدف اصلی تشکیل این کارگروه، نظارت بر بازگشت ارز صادراتی و اعمال قانون بوده است. با این حال، صمصامی به صراحت اشاره می‌کند که کارگروه در عمل، «تخلفات گسترده» داشته و مصوبات آن شفاف منتشر نشده‌اند.او ضمن انتقاد از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی، هشدار داده است که استمرار این وضعیت می‌تواند خسارات اقتصادی جبران‌ناپذیری ایجاد کند.
نقد مصوبات کارگروه بازگشت ارز
۱. مصوبه خلاف قانون درباره حد آستانه بازگشت ارزصمصامی در نامه خود آورده است: «بررسی نخستین جلسۀ کارگروه بازگشت ارز با یک تخلف بزرگ و باورنکردنی آغاز می‌شود که طبق آن اعلام شده: «در راستای اجرای بند (۸) مادۀ (۳) آئین نامه، حد آستانۀ اعلام محدودیت-های ناشی از عدم بازگشت ارز حداقل به میزان ۶۰% اعلام می‌گردد.»»وی توضیح می‌دهد: «بند (۸) مادۀ (۳) آئین نامه هیچ اشاره‌ای به محدودیت ناشی از عدم بازگشت ارز نداشته و تنها از محدودیت بر اعطای مشوق‌ها و معافیت¬ها آنهم در چهارچوب قانون نام برده و اصولا کارگروه هیچ حقی برای اعلام حد آستانۀ اعلام محدودیت¬ها ندارد چون طبق مادۀ ۸ همین آئین نامه همۀ صادرکنندگان مکلفند۱۰۰% ارز صادراتی را بازگردانند.»صمصامی اشاره می‌کند که این مصوبه باعث شده بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگردد، زیرا صادرکنندگان متخلف از این بند سوءاستفاده کرده‌اند و ۴۰٪ ارز صادراتی را برنمی‌گردانند، در حالی که بانک مرکزی نیز بدون بررسی حقوقی به آن استناد کرده است. به گفته نماینده مجلس، این تخلف باعث اختلال جدی در بازار ارز، کاهش ذخایر ارزی کشور و تشدید نوسانات نرخ ارز شده است.
۲. اقدامات غیرقانونی پس از پایان مهلت قانونینامه حاکی است: «طبق مادۀ ۲۱ آئین نامه، مقرر شده بود کارگروه ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ آئین نامه نسبت به رفع تکلیف تعهد ارز صادراتی سررسید شدۀ صادرکنندگان از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رسیدگی کند.متاسفانه ظرف سه ماه اقدامی انجام نشد و مستند به قانون، کارگروه پس از این مدت مجاز به اتخاذ تصمیمی نبود، اما در کمال تعجب در تاریخ ۱/۳/۱۴۰۳ (یعنی بعد از گذشت یکسال و سه ماه از اتمام فرصت قانونی)، کارگروه بازگشت ارز اعلام کرده کسانی که در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد نکرده‌اند، می‌توانند با پرداخت تنها ۵۵۰ تومان به ازای هر یوروی بازنگشته وجه المصالحه کنند!!»این اقدام غیرقانونی در حالی رخ داده که نرخ رسمی ارز بیش از ۴۰ هزار تومان بوده و صمصامی می‌گوید چنین تصمیمی «چراغ سبزی به متخلفین» داده است تا ارز صادراتی را برنگردانند و صرفاً با پرداخت جریمه ناچیز از تبعات قانونی فرار کنند.این سیاست می‌تواند اعتماد عمومی به نظام ارزی و قضایی کشور را تضعیف کند و زمینه رانت و سوءاستفاده‌های مالی گسترده را فراهم آورد.۳. عدم رعایت تعهد ۱۰۰٪ بازگشت ارز در صنایع پتروشیمی و فلزاتنامه آورده است: «طبق مادۀ ۸ آئین نامه، کلیۀ صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فراورده‌های نفتی مکلفند معادل ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را بازگردانند.در تبصرۀ ۱ ذیل این بند هم اشاره شده که واحدهای تولیدی صرفا برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری خود آنهم با مجوز کارگروه بازگشت ارز می‌توانند بخشی از ارز صادراتی را به واردات اختصاص دهند.»
وی سپس توضیح می‌دهد: «کارگروه بازگشت ارز، فهرست کد تعرفۀ همۀ کالاها را نه همان اول بلکه به شکل قطره‌چکانی و با فواصل چندماهه اعلام کرده و بدین وسیله زمینۀ تخلفاتی چون «عدم رفع تعهد ارزی» و «قاچاق» را مهیا کرده است.برای مثال مس و فولاد که جزو فلزات مشمول مادۀ ۸ آئین نامه هستند و باید کل محصولات مسی و فولادی همان ابتدا مشمول بازگشت ۱۰۰% ارز حاصل از صادرات می‌شدند، اما هر چند ماه یکبار فقط کد تعرفۀ برخی از محصولات مانند کاتد مس، مفتول ۸ میلی‌متر و ... توسط کارگروه اعلام شده و با همین ترفند، صادرکنندگان متخلف با آگاهی از فهرست کد تعرفه‌های غیرمشمول، کالاها را صادر و بجای بازگرداندن ارز (سالانه صدها میلیون دلار ارز مورد نیاز صنایع)، اقدام به واردات کالاهای لوکس و غیرضرور مانند موبایل آیفون کرده و هزاران میلیارد تومان سود بادآورده کسب کرده‌اند!»این اقدام به گفته نماینده مجلس، موجب کاهش بازگشت ارز به کشور، افزایش تورم و ضربه به تولید داخلی شده است. ضمن اینکه فقدان شفافیت و اطلاع‌رسانی به موقع درباره کد تعرفه‌ها، امکان پایش قانونی و نظارت دستگاه‌های اجرایی را محدود کرده و ریسک سوءاستفاده را افزایش داده است.۴. قاچاق و سوءاستفاده از اظهارنامه‌هانامه می‌گوید: «اخیرا در رسانه ها و با استناد به گزارش مسئولان صنفی، از تخلف جدیدی با عنوان قاچاق واردات گوشی موبایل آیفون با اظهارنامۀ گوشی مدل‌های ارزان‌قیمت مثل شائومی پرده‌برداری شده که نیاز است دستگاه‌های ذیربط و علی‌الخصوص گمرک و وزارت اقتصاد به آن ورود کنند و نتیجه را به قید فوریت به اطلاع مردم برسانند.»
این بخش نامه نشان می‌دهد که موضوع قاچاق کالاهای لوکس و سوءاستفاده از سیستم اظهارنامه، هنوز بدون پاسخ قانونی و نظارتی باقی مانده است. صمصامی هشدار می‌دهد که ادامه چنین روندهایی، اعتماد عمومی به سامانه‌های کنترل و نظارت ارزی را تضعیف خواهد کرد.۵. انتقاد از سیاستهای ارزی دولت‌ها و بازار ارزنامه اشاره می‌کند: «اشتباه بسیار بزرگ بانک مرکزی در خلق تالار ۲ که به بهانۀ شفاف سازی معاملات خرد صورت گرفت؛ عملا بازگشت به همان سیستم چند نرخی سابق است که سال گذشته وزارت اقتصاد با همراهی بانک مرکزی قصد از بین بردن آن را داشتند که در نهایت به خلق نرخ ارز گرانتر، عزل وزیر اقتصاد و کاهش بیشتر ارزش پول ملی انجامید!»و همچنین: «متاسفانه مجموعه تصمیمات و سیاست¬هایی که در حوزۀ ارز و صادرات سال¬های اخیر در دولت¬های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مشاهده می‌شود، نشان از سردرگمی و آشفتگی در حوزۀ سیاستگذاری کلان اقتصادی دارد.»نماینده مجلس هشدار داده که استمرار چنین سیاست‌هایی منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، نارضایتی عمومی و حتی کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازار جهانی خواهد شد.پیام هشدار و درخواست‌هاصمصامی در جمع‌بندی می‌گوید: «امیدواریم تا دیر نشده، دولت محترم مسیر غلط گذشته را اصلاح کند و یقین بداند که قاطبۀ مجلس شورای اسلامی که دغدغه‌ای جز بهبود معیشت مردم ندارند، هر کمکی که دولت درخواست کند، دریغ نخواهد کرد.»
او همچنین به پیشنهاد مجلس در مرداد ۱۴۰۳ اشاره می‌کند: «در همین راستا بود که مرداد ۱۴۰۳ و همزمان با آغاز بکار دولت چهاردهم، بستۀ پیشنهادی اصلاح سیاستهای ارزی را با امضای ۱۳۰ نمایندۀ مجلس تقدیم رئیس جمهور محترم کردیم، ولی متاسفانه بخش اقتصادی دولت توجهی به آن نکرد.»نامه صمصامی، به طور صریح دولت را نسبت به لزوم اصلاح سیاستهای ارزی و انتشار شفاف مصوبات کارگروه بازگشت ارز مسئول می‌داند و هشدار داده است که ادامه مسیر فعلی، اقتصاد کشور و معیشت مردم را به خطر می‌اندازد.